صادرات مبتنی بر تولید را می‌توان از عواملی مهمی دانست که می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. بررسی آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی هفت ماهه نخست سال جاری، نشان می‌دهد که «میزان کل تجارت غیرنفتی خارجی در هفت ماه نخست سال معادل ۸۴میلیون و ۹۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار بوده است» که سهم «کشورهای همسایه ایران از این میزان، معادل ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۹۷ دلار بوده است.» ارزیابی دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد که «کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و عراق» در سال جاری واردات خود را از ایران کاهش داده‌اند و در مقابل «کشورهای قطر، کویت، افغانستان و امارات نیز واردات از ایران را افزایش دادند.»
همچنین، چنان که این گزارش نشان می‌دهد، پنج کشور عمده صادراتی ایران در نیمه نخست سال، «به ترتیب چین با ۱۳میلیون و ۱۱۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳ درصدی، عراق با ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و سهم ۲۱.۹ درصدی، امارات متحده عربی با ۷ میلیون و ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۳۳میلیون دلار و سهم ۱۴.۲ درصدی، افغانستان با ۳میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار و سهم ۸.۱ درصدی و ترکیه با یک میلیون و۴۴۹ هزار تن به ارزش ۷۳۱ میلیون دلار و سهم ۵.۳ درصدی» بوده‌اند.
چنان که هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان تجارت صورت گرفته در سال جاری گفته است، «صادرات کشور در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۹ درصدی داشته است.»
کرونا و تحریم
شیوع ویروس کرونا در سال گذشته تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته است. یکی از مهمترینِ این تبعات، کاهش تجارت جهانی است. اما در مورد ایران می‌توان گفت که با توجه به نبود سازکار مشخص برای «مدیریت بحران ناشی از شیوع کرونا» و نیز «فشارحداکثری آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی ایران» این وضعیت وخیم‌تر بوده است که نتیجه آن «افت شدید وضعیت تجاری کشور» در یک سال گذشته است.
نمونه‌وار بر اساس آمارهای رسمی، تجارت کالایی، اعم از صادرات و واردات، بین کشورهای ایران و ترکیه در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه آن، کاهش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال جاری «صادرات ایران به ترکیه کاهش ۷۲ درصدی و واردات از این کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.»
موانع داخلی کسب و کار
هرچند که اخیراً و بر اثر «شیوع ویروس کرونا» و «تحریم ناشی از فشارحداکثری آمریکا»، صادرات غیرنفتی با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شده است، اما با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ «درآمدهای ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی هیچگاه از سطح ۵۰ میلیارد دلار» فراتر نرفته است. این در حالی است که به گواه کارشناسان، ایران پتانسیل صادرات کالاهای غیرنفتی فراوانی را درخود داراست، قابلیتی که با وجود «موانع حقوقی و قانونی تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران»، «سهم پایین از اقتصاد جهانی»، «سهم پایین از تجارت جهانی»، «نرخ پایین رشد آتی تولید ناخالص داخلی»، «بدیِ کیفیت شاخص‌های حکمرانی خوب همچون عدم حمایت دولت از بخش خصوصی وعدم کنترل فساد»، و «سطح پایین روابط دیپلماتیک و وجود جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه»، به ثمر ننشسته است. نمونه‌وار، در حالی که نفوذ تجاری اسراییل در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران به علت توافقات سیاسی و تجاری در حال گسترش است، جمهوری اسلامی ایران با هیچ‌یک از کشورهای منطقه موافقت‌نامه تجارت آزاد منعقد نکرده است.
همان طور که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص «چالش‌های صادرات غیرنفتی در ایران» نیز نشان می‌دهد، موانعی چون «پیمان‌سپاری ارزی»، «نوسانات بالای نرخ ارز»، «نبود نظام ارزی مشخص»، «افزایش هزینه تولید»، «عدم بازاریابی مناسب و مستمر»، «ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی» مشکلاتی جدی برای تجارت خارجی در ایران ایجاد کرده است.
بررسی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و موقعیت تجاری ایران در ۲۲ کشور منطقه، نشان می‌دهد که کشور ایران بر اساس این سند تنها دربازار کشورهای افغانستان و عراق «دارای موقعیت و نفوذ تجاری مناسب بر طبق پیش‌بینی‌های این سند است» و در سایر کشورهای منطقه فاقد جایگاه مناسب است.
آینده چگونه است؟
چنان که گفته شد، علاوه بر موانع کوتاه‌مدت چون محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تجارت ایران با محدودیت‌های ناشی از «چالش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جهان» و «محدودیت و ناکارآمدی درون ساختاری در داخل ایران» نیز مواجه است. گرچه می‌توان انتظار داشت که با مهار شیوع ویروس کرونا و توافق احتمالی سیاسی پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور برطرف شود و به رشد تجارت خارجی بینجامد، اما وجود موانع ساختاری داخلی دیگر، نخواهد گذاشت تا این رشد، رشد چشمگیری باشد.
